منفعلا من غيره وانه فاعل لما سواه فيلزم تعدد جهتي الفعل والانفعال وهو محال فكذا المقدم واما لوازم المهيات فهي ليست أمورا كمالية حتى يلزم من لزومها للمهية ان يستفيد المهية منها كمالا فيلزم الإفادة والاستفادة الموجبتان لتكثر الجهتين في الذات الواحدة بل هي أمور اعتبارية ( 1 ) من توابع المهية . الثاني ان تلك الصفات لو كانت زائدة على ذاته ( 2 ) يلزم ان يستدعى فيضانها من ذاته على ذاته لجهة أشرف مما عليه واجب الوجود فيكون ذاته أشرف من ذاته إذ لو كفت جهة ذاته في أن يكون موجبا لإفاضة العلم مثلا لكان ذاته بذاته ذا علم ليفيض من علمه علم آخر كما في أصل الوجود وكذا في سائر الصفات الكمالية للوجود والتالي محال لان جهة النقص والخسة تخالف جهة الكمال والشرف فكذا المقدم ولا مجال لتوهم فيضانها من غيره عليه والا يلزم ان يكون معلوله أشرف منه وهذا أشد استحالة من الأول . الثالث ما أشرنا إليه سابقا من أن بديهة العقل حاكمه بان ذاتا ما إذا كان لها من الكمال ما هو بحسب نفس ذاتها فهي أفضل وأكمل من ذات لها كمال زائد على ذاتها لان تجمل الأولى بذاتها وتجمل الثانية بصفاتها وما تجمل بذاته أشرف مما يتجمل بغير ذاته وإن كان ذلك الغير صفاته وواجب الوجود يجب ان يكون في أعلى ما يتصور من البهاء والشرف والجمال لان ذاته مبدء سلسله الوجودات وواهب كل الخيرات والكمالات والواهب المفيض لا محاله أكرم وأمجد من الموهوب المفاض عليه فلو لم يكن كماله ومجده وبهاؤه بنفس حقيقته المقدسة بل مع اللواحق

--> ( 1 ) حتى عند القائلين بأصالة الماهية وذلك لان الأصالة عندهم انما تكون للماهية في ظرف التحقق الخارجي والا فمع قطع النظر عن الخارج فالماهية عندهم أيضا اعتبارية فكذلك لوازمها اد ( 2 ) ملخصه انه لا يمكن فيضانها من ذات عطلاء إذ معطي الكمال ليس فاقدا له ولا من ذات هي عين الصفات العليا لأنه الخلف فيلزم ان لا يفيض واستدعى جهة أشرف مما عليه نور الأنوار - س قده .